محكمة سيدي أمحمد تفتح ملفات فساد الوالي العياضي

0

تفتح محكمة سيدي أمحمد اليوم الإثنين أحد أثقل ملفات الفساد التي عاشتها ولاية تيبازة في عهد العصابة، ويتعلق الأمر بالقضية التي فجرها الموقع الإلكتروني كل  شيئ عن تيبازة سنة 2018 وهي القضية التي أصبحت معروفة بقضية العياضي وشركة عطية “الكترونيك ” التي تحصلت على إمتيازات عقاربة مهمة سنة 2015.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “تي أس تي” من مصادر قضائية، فإن المتابعين في قضية الحال هم كل من مصطفى العياضي والي تيبازة السابق متواجد رهن الحبس المؤقت.والمدعو  “علي .ب” مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا موقوف بالمؤسسة العقابية. و المتهم (ق.إ) المتواجد في إفراج.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بمنح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية.

كما وجهت لهم تهمة التبديد عمدا لممتلكات عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.

ووجهت للمتهمين  (ع.البشير) و (ع.حميد) و (ع.لياس سوهيل) تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و ثأتير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على إمتيازات غير مبررة.

وهو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 26 فقرة 02 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية من الفساد ومكافحته.
و حسب ذات المصادر، فإن والي تيبازة السابق مصطفى العياضي متهم بالتواطؤ مع مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة علي بوعمريران أين قام المتهمان  بمنح لكل من  (ع.بشير ) و (ع.حميد) و (ع.لياس سوهيل) عقد إمتياز بالتراضي لمدة 33 سنة غير قابل للتنازل لفائدة شركة عطية الكترونيك.

وهو  القرار الذي يعتبر مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية بإعتبار أن القضية تتعلف بعقار يقع في منفطة التوسع السياحي.

حيث تحصلت شركة عطية الكترونيك على 10 الاف متر مربع في منطقة التوسع السياحي كورنيش شنوة بولاية تيبازة لانجاز مصنع للثلاجات والمبردات .

أترك تعليق

لن يتم نشر إيميلك