قضية المقصيين بسيدي غيلاس إنتهت في 2019 وهذا ما ينص عليه القانون

0

بعد تداول معلومات مفادها أن إجتماع لجنة الطعون الولائية أمس الأربعاء إنتهى برفض عدد من أعضاء اللجنة مناقشة قضية المقصيين  بسيدي غيلاس إتصالنا بعدة جهات ومصادر متطابقة لتوضيح القضية :

مصادرنا أكدت أن أربع أعضاء من أصل سبعة أعضاء بلجنة الطعون رفضوا رفضا قاطعا وصريحا إعادة دراسة ملفات طعون تخص 32 مقصي من بلدية سيدي غيلاس، وجاء هذا الرفض حسبهم مطابقا لقوانين الجمهورية حيث ينص :” المرسوم التنفيذي 142 /08 وفي مادته 42 و 43 على  :” أن قرارات لجنة الطعون هي قرارات نهائية وان المقصيين يستلزم على رئيس الدائرة إستخلافهم من قوائم الإنتظار” .

وقال رئيس دائرة بديوان الترقية والتسيير العقاري في حديثه مع ” تي أس تي” أن ما يروج على أنهم ضد مصلحة المواطن مجرد إفتراء لأن إحترام قوانين الدولة الجزائرية فوق أي مصلحة خاصة، مشددين على أن لجنة الطعون أقصتهم سنة 2019 وبحضور السلطات المحلية لبلدية سيدي غيلاس.

ريمة.ب

أترك تعليق

لن يتم نشر إيميلك