فضيحة : هكذا تم التلاعب بتجزئة عقارية ببوهارون

0

كشفت تحقيقات أمنية تلاعب مسؤوليين محليين ببلدية بوهارون في تجزئة عقارية بحي لافريمات وهي القضية التي تم التستر عليها من طرف جهات نافذة إستفادة من هذه التلاعبات.

عادت التحقيقات إلى سنة 1997 أين كانت بلدية بوهارون تحوز على قطعة أرضية مساحتها 9250.00 متر مربع، قامت الوكالة العقارية لما بين البلديات لبوسماعيل بتاريخ 07 جويلية 1997 بتجزئة هاته القطعة الأرضية الكائنة بحي لافاريمات، وتمت المصادقة على مخطط تعديل وتوسيع التجزئة من قبل قسمة البناء والتعمير لبوسماعيل بتاريخ 19 جانفي 2002، تحت رقم 01، أين إنبثقت عن القطعة المجزئة 23 قطعة.

الوكالة العقارية قامت بتاريخ 08 أفريل 2003 بتكليف خبير عقاري للقيام بإعداد وثيقة القياس التي صادقت عليها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي تحت رقم 199903/1462 .

بعد إكتمال الإجراءات قامت الوكالة العقارية لما بين البلديات لبواسماعيل ببيع هذه القطع الأرضية، بموجب عقود ملكية مشهرة، حيث تحصل المستفيدون على دفاتر عقارية على إعتبار أن التجزئة شملتها عملية المسح العام.

في سنة 2017 قامت مصالح البلدية بنزع خط كهربائي متوسط الضغط المار بذات القطعة ليتم إصدار قرار رخصة التجزئة التعديلي، الذي يحمل الرقم 01 المؤرخ بتاريخ 18 جويلية 2017 والذي بموجبه تم إستحداث 07 قطع أرضية جديدة لتصبح 30 قطعة بدل 23 .

وبغية إشهار قرار رخصة التجزئة الذي تم تعديله قامت وكالة التسيير والتنظيم العقاري لبواسماعيل بتكليف خبير عقاري جديد من أجل إعداد وثيقة القياس الجديدة التي تشمل القطع السبعة المستحدثة، لكن الخبير لم يتمكن من إعداد الوثيقة وفق المخطط الجديد وهذا لأن وثيقة القياس السابقة التي أعدها الخبير الأول خاطئة وغير مطابقة للميدان ولم تحترم مخطط التجزئة الأصلي المصادق عليه من طرف قسيمة البناء والتعمير، وإكتشف الخبير أن هناك قطع أرضية موقعها غير مطابق للحقيقة ولخصها الخبير في أربعة مجموعات.

وكشفت التحقيقات أن الدفاتر العقارية الصادرة لفائدة المستفدين من تجزئة “لافريمات”  ببلدية بوهارون تمت بناءا على وثيقة خاطئة معدة من طرف الخبير العقاري الأول، كما أن وثيقة القياس خاطئة بإعتبارها غير مطابقة لمخطط التجزئة الأصلي، وهذه الأخطاء لم تأتي سهوا أو عبثا بل هي مقصودة وتورط فيها العديد من المسؤولين والإطارات ببلدية بوهارون فهل ستحرك هذه المعلومات الجهات الوصية لفتح تحقيق معمق في القضية.

حمزة.ب

 

أترك تعليق

لن يتم نشر إيميلك