توقيف مطلوبين في قضية سونلغاز تيبازة

0

أوقفت اليوم الأحد مصالح الأمن الحضري الأول تيبازة، شخصين إثنين مطلوبين في  قضية الفساد بمديرية توزيع الكهرباء و الغاز والتي عالجتها محكمة تيبازة شهر مارس الماضي.

وكان شقيق مقاول وإطار في سونلغاز ضمن المتهمين الفارين عن العدالة قبل أن يتم توقيفهم يوم أمس أين تم تقديمهم امام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

و كانت نيابة محكمة تيبازة قد وجهت بتاريخ 2 ديسمبر الماضي تهم تتعلق ب”سوء إستغلال الوظيفة” و “تبديد أموال عمومية” و تلقي مزايا بدون وجه حق” و “إبرام صفقات مشبوهة” في حق 12 متهما من إجمالي 47 طرفا شكلوا موضوع تحقيق قضائي في إطار قانون مكافحة الفساد حيث أمر قاضي التحقيق يومها بإيداع 8 منهم الحبس الاحتياطي و وضع أربعة آخرون تحت الرقابة القضائية.

و عالجت نيابة محكمة تيبازة القضية بناء على رسالة مجهولة تفيد بتواطئ مسؤولين من سونلغاز و ذلك بمنح امتيازات و افضلية لمقاولة  “حمادي” من إجمالي 38 مقاولة أخرى متعاقدة مع مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة في إطار إصلاح الأعطاب و تجسيد عمليات ذات طابع استعجالي وفقا لرزنامة محددة مسبقة كل (المقاولات) حسب دوره مع تجزئة بعض العمليات للهروب من قانون الصفقات حسب قرار الإحالة.

و سمحت تلك “المفاضلة” و الامتازات الممنوحة بدون وجه حق” المقاولة بتسجيل رقم أرباح تقدر ب130 مليون دينار و قرابة 90 مليون دينار خلال سنة 2017 اي ما يعادل نسبة أزيد من 36 بالمائة من حجم العمليات المنجزة فيما توزعت الـ 57 بالمائة من العمليات أخرى على بقية المقاولات اي 37 مقاولة.

و في السياق، التمست نيابة محكمة تيبازة خلال جلسة المحاكمة بالنسبة لبقية المتهمين البالغ عددهم تسعة، منهم مقاول و مسؤولين يشغلون مناصب رؤساء مقاطعات الكهرباء بكل من شرشال و حجوط و القليعة و تيبازة إلى جانب مسؤول كل من مصلحة “المحاسبة” و مسؤول “الإدارة و الوسائل” بمديرية التوزيع و كذا مسؤولين إثنين آخرين، عقوبات سبعة سنوات نافذة و 500 الف دينار جزائري مع الأمر بإيداع أربعة متهمين منهم الحبس الاحتياطي في الجلسة.

و تمثلت طلبات الطرف المدني المتمثل في شركة سونلغاز في المطالبة بتعويض مادي عن الضرر المعنوي يقدر ب50 مليون دينار ضد مقاولة حمادي فيما التمست تعويض يقدر ب30 مليون دينار في حق بقية المتهمين.

 

أترك تعليق

لن يتم نشر إيميلك